پيام‌هاي اتاق

سلام عليكم. جواب كلى‌اش اين است كه: اگر سپرده‌گذارى در بانک به اين صورت باشد که سپرده‌گذار همه اختيارات را به بانک داده باشد حتّى انتخاب نوع فعاليت و تعيين سهم سپرده‌‏گذار از سود هم به عنوان وکالت در اختيار بانک باشد، اين سپرده‌گذارى و سود حاصل از بکارگيرى پول در معامله حلال شرعى، اشکال ندارد. بانكها ـ حتى بانكهاى خصوصى ـ هم طبق قانون موظفند عمليات بانكى‌شان طبق قانون «بانك‌دارى بدون ربا» باشد.

اما مواردى كه به‌صورت قرض‌الحسنه به بانك داده مى‌شود، حكمش متفاوت است و دريافت سود در ازاى قرض جايز نيست؛ البته پرداخت جايزه و هديه از طرف بانك به منظور تشويق اشكالى ندارد.

اگر نكته ديگرى بود، در خدمتم.

وام بانکي چطور ؟ و درصدي که به صورت کارمزد مي گيرند ربا نيست ؟ ... ضمنا من شنيدم مراجع به شدت نسبت به کل سيستم بانکي اعتراض کرده اند و آن را غير ديني مي دانند ...

اما من تو تلويزيون يه شيخي داشت صحبت ميکرد گفتش اصلا سود بانکي چه قرض الحسنه و چه کوتاه مدتو بلند مدت حرام نيست بخاطر اينکه رو کارخانجاتو شهر سازيو و جاهاي ديگه سرمايه گذاري ميشه!

به وام بانكى و كارمزد بعد مى‌پردازيم. نسبت به نقل قولى كه از آن روحانى و شيخ محترم فرموديد بايد عرض شود: بانكها در ازارى حسابهاى قرض‌الحسنه كه سود نمى‌دهند و با قرعه‌كشى جايزه مى‌دهند و بالا هم عرض شد كه اشكالى ندارد.

سپرد‌ه‌هاى كوتاه‌مدت و بلندمدت هم در ايران چون بانكها بايد طبق ضوابط شرعى عمل كنند (و پول‌ها را يا خودشان سرمايه‌گذارى كنند و يا به وكالت از طرف صاحب پول در راه سرمايه‌گذارى به‌كار ببرند) پس اشكالى پيش نمى‌آيد كه بالا هم عرض شده بود و ظاهراً فرمايش آن روحانى محترم هم با عرض بنده منافاتى ندارد.

برخى از آقايان مراجع محترم اشكالاتى به روش اجرايى بانكى دارند ولى اين‌طور نيست كه كل سيستم بانكى را رد كنند.

در واقع معمولاً اشكالات به شيوه اجراى بانكها برمى‌گردد و نه اصل قانون و ضابطه. راه حلش هم همين است كه كسى كه سپرده‌گذارى مى‌كند، چند دقيقه وقت گذاشته و متن قرارداد را كامل مطالعه كند و بعد آن را امضا نمايد. اگر هم ابهامى داشت از مسئولين بانك يا كارشناسان ديگر توضيح بخواهد.

خاطرم هست سال‌ها قبل كه آيت‌الله نورى همدانى بحث بانكها را در درس فقه‌شان مطرح كردند، نسبت به نوع سپرده و شيوه سرمايه‌گذارى اشكالاتى داشتند و در جلسه ديگرى رئيس بانك ملى را دعوت كردند و توضيحات مفصلى درباره موضوع دادند و نهايتاً نظر آيت‌الله نورى اين بود كه هنگام عقد قرارداد بايد كارمندان بانك موظف باشند شيوه قرارداد را كاملاً به شخص توضيح دهند تا با اطلاع قرارداد ببندد.

وام‌هاى بانكى هم بيشتر مواردش وام به معناى قرض نيست كه بهره و سودش اشكال داشته باشد؛ بلكه اينها تسهيلاتي است كه توسط بانك‌ها مطابق قراردادي در اختيار افراد گذاشته مي‌شود و افراد نيز موظفند كه مطابق قرارداد عمل كنند و تسهيلات را در مورد مقرر خرج كنند و لذا بهره و سودى كه بانك مى‌گيرد اشكالى ندارد. البته براى شخص هم مصرف آن وام و تسهيلات در غير موردى كه مقرر شده جايز نيست.

جهت اطلاع بيشتر، به اين آدرس: http://www.leader.ir/tree/index.php?catid=11 مراجعه كرده و احكام بانكها (اواخر فهرست) را مطالعه فرماييد.

قوانين مرجع بانكى (از جمله قانون عمليات بانکي بدون ربا) را هم اين‌جا مشاهده فرماييد: http://www.cbi.ir/simplelist/1531.aspx

مرسي